باتت مشاركة النادي الأهلي في البطولات الإفريقية للموسم المقبل على المحك، إثر أزمة مالية خانقة تسببت فيها صفقات فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث تصدر النادي قائمة الأكثر إنفاقًا بإجمالي 9.25 مليون دولار.
ورغم هذا الإنفاق الضخم، كشفت الأرقام عن تسجيل عجز مالي قدره 5.41 مليون دولار، مما يضع النادي في موقف حرج يستلزم سداد أو تغطية هذا الفارق الكبير كشرط أساسي للحصول على الرخصة الإفريقية من قِبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف.
سيناريوهات الخروج من المأزق
في ظل عدم كفاية العوائد والجوائز المالية المتوقعة من مشاركات الفريق هذا الموسم لردم الفجوة المالية، أصبحت الإدارة أمام خيارين لا ثالث لهما:
- إنعاش الخزينة: التضحية بأحد النجوم الكبار وبيعه في الميركاتو بمبلغ لا يقل عن 6 ملايين دولار لتغطية العجز.
- رهان الاستثناء: تعليق الآمال على استثناء جديد من الاتحاد المحلي، رغم صعوبة موقفه بعد حصوله بالفعل على استثناء سابق للمشاركة في كأس الكونفدرالية.
مواجهة اللوائح: هل يتكرر سيناريو "تجاوز القانون"؟
تثير هذه الأزمة مجددًا التساؤلات حول الدور الذي يلعبه الاتحاد المصري لكرة القدم، والذي يواجه انتقادات بمنح الأهلي تراخيص المشاركة عبر استثناءات غير قانونية للعام الثاني على التوالي.
علامة استفهام بانتظار الإجابة: هل يتدخل اتحاد الكرة باستثناء جديد؟ أم أن مسلسل الاستثناءات غير القانونية للعامين الماضيين سيتوقف؟