تلقى مجلس إدارة نادي الزمالك صدمة إدارية ومالية مدوية، بعد وصول إخطارات رسمية من عدة شركات وجهات استثمارية تعلن فيها فسخ تعاقداتها المبرمة لتطوير وإنشاءات فرع النادي بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك في أعقاب صدور قرار رسمي بسحب الأرض من النادي.
تفاصيل الأزمة: ضياع حلم أكتوبر
أفادت مصادر مطلعة من داخل القلعة البيضاء أن الشركات المنفذة والمستثمرة في مشروع أرض أكتوبر بدأت في اتخاذ إجراءات قانونية فورية لحماية استثماراتها.
وجاءت هذه الخطوة بعدما تأكدت هذه الشركات من فقدان نادي الزمالك لولايته على الأرض نتيجة لقرار الجهات المختصة بسحبها، بسبب عدم الالتزام بالجدول الزمني للتنفيذ أو سداد المستحقات المالية المتعلقة بالأرض في السنوات الماضية.
تداعيات فسخ التعاقدات على نادي الزمالك
تضع هذه الخطوة مجلس الإدارة الحالي في مأزق حقيقي أمام أعضاء الجمعية العمومية والجماهير، وتتمثل أبرز التداعيات في:
1- مطالبات برد المقدمات: الشركات التي فسخت العقود طالبت باسترداد مبالغ مالية ضخمة كانت قد دفعتها كمقدمات تعاقد أو تأمينات.
2- خطر القضايا والتعويضات: قد يلجأ بعض المستثمرين للمطالبة بتعويضات عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم نتيجة توقف المشروع.
3- انهيار ملف المنشآت: تعطل بناء الاستاد الجديد والفرع الاجتماعي، وهو الملف الذي كان يُعد حلم المستقبل لجماهير الأبيض.
تحركات قانونية عاجلة
وكشف مصدر مسؤول بالنادي أن الإدارة القانونية بالزمالك تعكف حالياً على دراسة الإخطارات الواردة، في محاولة لفتح قنوات اتصال مع وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية لاسترداد الأرض أو الحصول على مهلة جديدة، لإقناع الشركات المستثمرة بالعدول عن قرارات الفسخ.
يرى خبراء القانون الرياضي أن موقف الزمالك بات معقداً، حيث إن فسخ العقود من جانب الشركات الاستثمارية جاء نتيجة قوة قاهرة إدارية، وهي سحب ملكية الأرض، مما يضع النادي في موقف دفاعي صعب.